توقيع قروض سعودية ميسّرة لسوريا بقيمة 403.6 ملايين دولار.. 60 مليوناً منها لتأهيل 10 آلاف وحدة سكنية
ست اتفاقيات موقعة في قصر اليمامة تفتح تمويلاً لقطاعات خدمية، بينها تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية متضررة في المرحلة الأولى.
الرياض، 4 تشرين الثاني 2026
وقّعت وزارة المالية السورية ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة إجمالية تبلغ 403.6 ملايين دولار، لتمويل مشاريع خدمية وتنموية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والدفاع المدني والتحول الرقمي. وجرى التوقيع في قصر اليمامة بالرياض، على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وبحضور ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
ووقّع الاتفاقيات عن الجانب السوري وزير المالية محمد يسر برنية، بالنيابة عن الوزارات والجهات المعنية، وعن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد. وتمتد فترة سداد القروض إلى 20 عاماً، بينها خمس سنوات سماح.
تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية في المرحلة الأولى
تتضمن الاتفاقية الرابعة قرضاً بقيمة 60 مليون دولار لإعادة تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية متضررة، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وتتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذه. ويستهدف المشروع تحسين الظروف السكنية للعائلات المتضررة، ودعم عودتها إلى مساكن صالحة للسكن.
ويأتي هذا التمويل في وقت يقدّر فيه العجز السكني في سوريا بنحو مليوني وحدة حتى عام 2035، وفق ما أعلنته وزارة الأشغال العامة والإسكان في أيلول الماضي، ما يجعل تأهيل الوحدات المتضررة جزئياً مساراً أسرع لإعادة الاستقرار من البناء الجديد وحده.
توزيع القروض الستة
تتوزع القروض على ستة مشاريع رئيسية. يحصل قطاع الطوارئ على الحصة الأكبر، 105 ملايين دولار، لإعادة تأهيل 12 مركزاً للدفاع المدني وإنشاء 13 مركزاً جديداً وتجهيزها بالمعدات اللازمة، بإشراف وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بما يخدم أكثر من 7 ملايين شخص.
ويحصل القطاع الصحي على 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية في مناطق متفرقة، تحت إشراف وزارة الصحة. وتذهب 90 مليون دولار إلى إعادة تأهيل محطة حلب الحرارية، عبر إصلاح وحدات توليد الكهرباء، بما يدعم استقرار التغذية الكهربائية لنحو 5 ملايين نسمة.
وفي قطاع المياه، خُصص 30 مليون دولار لتوريد وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي مسبق الدفع، يستفيد منه نحو 1.5 مليون نسمة. أما الاتفاقية السادسة، بقيمة 18.6 مليون دولار، فتختص بالتحول الرقمي والتطوير المؤسسي في وزارة المالية.
دفعة أولى وليست حزمة مغلقة
وصفت وزارة المالية الاتفاقيات بأنها دفعة أولى من قائمة مشاريع خدمية وأساسية يجري العمل على تمويلها عبر الصندوق السعودي للتنمية، بما يعني أن مشاريع إضافية قد تتبع بالآلية نفسها. وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق في تشرين الأول 2026 على تمويل ستة مشاريع في سوريا بقيمة أُعلنت حينها بنحو 406 ملايين دولار، قبل أن تُثبَّت القيمة التفصيلية عند التوقيع بـ403.6 ملايين دولار.
وشملت الزيارة أيضاً عقد مشاركة سوريا رسمياً في معرض إكسبو 2030 الرياض، ومذكرات تفاهم في التعاون الصناعي والزراعة وحماية البيئة. وهي الزيارة الثانية للرئيس الشرع إلى الرياض خلال أقل من شهر، بعد زيارة 6 تشرين الأول الماضي.
إعداد: مجلة البناء والاستثمار في سوريا (CIP)
الحقوق محفوظة لـCIP