هيئة الاستثمار تمنح إجازة تطوير عقاري للمناطق الصناعية في حلب
هيئة الاستثمار السورية تمنح إجازة تطوير عقاري لدراسة وتنفيذ البنية التحتية وتسويق المناطق الصناعية في حلب — تعرّف على تفاصيل الإجازة وما لم يُعلن بعد.
حلب — الأحد 8 تشرين الثاني 2026
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمارية جديدة لدراسة وتنفيذ البنية التحتية وتسويق المناطق الصناعية في محافظة حلب، ضمن فئة التطوير والاستثمار العقاري، في خطوة تستهدف تهيئة المناطق الصناعية في المحافظة لاستقبال استثمارات جديدة.
وتشمل الإجازة أعمال الدراسة وتنفيذ البنية التحتية والتسويق للمناطق الصناعية في المحافظة، بما يتيح تجهيز هذه المناطق وربطها بالخدمات الأساسية قبل طرحها على المستثمرين، وفق ما أعلنته الهيئة اليوم.
ما الذي تشمله الإجازة؟
تندرج الإجازة الجديدة ضمن فئة التطوير والاستثمار العقاري، وهي الفئة المخصصة لمشاريع تطوير المناطق العقارية والبنى التحتية المرتبطة بها. وتقتصر مهمة الجهة الحاصلة على الإجازة على دراسة المناطق الصناعية وتنفيذ بنيتها التحتية وتسويقها، دون أن يعني ذلك حتى الآن الإعلان عن مشروع صناعي أو عقاري محدد داخل هذه المناطق.
وتأتي هذه الإجازة ضمن حزمة تضم إجازة ثانية منحتها الهيئة في اليوم السابق لمصنع للصناعات الدوائية في المحافظة نفسها، في إشارة إلى تسارع منح الإجازات الاستثمارية في حلب خلال الأيام الأخيرة.
لماذا تهم حلب؟
تعد حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا، وتضم مدينتها الصناعية في الشيخ نجار أكبر تجمع صناعي في المحافظة، إضافة إلى مناطق صناعية أخرى تعمل الهيئة والمحافظة على تطويرها. وكانت المحافظة قد وقعت في شباط الماضي أربع اتفاقيات استثمارية لتطوير وتأهيل مناطق صناعية فيها، في إطار مسار أوسع لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية وجذب استثمارات جديدة.
ويمنح تجهيز البنية التحتية للمناطق الصناعية وتسويقها المستثمرين وضوحاً أكبر حول جاهزية الأراضي والخدمات، وهو ما يختصر زمن بدء المشاريع ويقلل كلفة الدخول إلى السوق الصناعية في المحافظة.
ما الذي لم يُعلن بعد؟
لم تعلن الهيئة حتى الآن اسم الجهة الحاصلة على الإجازة، ولا القيمة الاستثمارية للمشروع، ولا المناطق الصناعية المشمولة به تحديداً، ولا الجدول الزمني لتنفيذ أعمال البنية التحتية. وتبقى هذه التفاصيل بانتظار إعلانات لاحقة من الهيئة أو الجهة المنفذة.
إعداد: مجلة البناء والاستثمار في سوريا (CIP)