٧ مليار دولار للثروة الحيوانيّة

7 مليارات دولار لإعادة بناء الثروة الحيوانية في سوريا: هل تتحول المذكرة إلى صناعة متكاملة؟ التفاصيل.

7 مليارات دولار لإعادة بناء الثروة الحيوانية في سوريا، هل تتحول المذكرة إلى صناعة متكاملة؟

في خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز الاستثمار الزراعي التقليدي، وقّع وزير الزراعة السوري باسل السويدان مذكرة تفاهم مع شركة «أمريكان سويس»، ممثلة بدانيال أحمد البارودي، لإقامة شراكة استثمارية تهدف إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية في سوريا، باستثمارات تقديرية تصل إلى 7 مليارات دولار.

وتأتي أهمية هذه الخطوة في توقيت يحتاج فيه قطاع الثروة الحيوانية السوري إلى إعادة بناء واسعة. فقد تعرضت أعداد القطعان والبنية التحتية والخدمات البيطرية وسلاسل إنتاج الألبان خلال السنوات الماضية لضغوط كبيرة، فيما تشير تقديرات حديثة إلى خسائر كبيرة في أعداد الأغنام والأبقار وتراجع ملكية الأسر الريفية للثروة الحيوانية.

من تربية الأبقار إلى منظومة صناعية متكاملة

بحسب تفاصيل مذكرة التفاهم، لا تقتصر الشراكة المقترحة على إعادة تأهيل محطات تربية الأبقار، بل تمتد إلى إنشاء مصانع لإنتاج الألبان وحليب الأطفال، ومسالخ حديثة، مع استهداف معالجة نحو 3 ملايين ليتر من الحليب يومياً.

وهنا تكمن النقطة الأكثر أهمية في المشروع. فإذا نُفذ بهذه الصورة، فإن الاستثمار لا يعالج مشكلة إنتاج الحليب فقط، بل يمكن أن يؤسس لسلسلة قيمة متكاملة تبدأ من تربية الأبقار وإنتاج الأعلاف، مروراً بجمع الحليب وتصنيعه، وصولاً إلى المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة.

وهذا النموذج أكثر أهمية لسوريا من مجرد زيادة عدد الأبقار، لأن القيمة الاقتصادية الحقيقية تكمن في بناء سلسلة متكاملة تقلل الفاقد، وتحسن الجودة، وتخلق أسواقاً مستقرة للمربين والمصنعين في الوقت نفسه.

3 ملايين ليتر يومياً، رقم يحتاج إلى منظومة لوجستية ضخمة

استهداف معالجة 3 ملايين ليتر من الحليب يومياً يعني إنشاء منظومة واسعة لجمع ونقل وتبريد الحليب، وليس مجرد إنشاء مصانع.

وهذا يتطلب استثمارات متوازية في مراكز التجميع والتبريد، أسطول النقل المبرد، المختبرات، الأعلاف، الرعاية البيطرية، تحسين السلالات، الطاقة، المياه، إدارة المخلفات، وسلاسل التوزيع.

كما أن إنشاء مصانع لحليب الأطفال يرفع سقف المتطلبات بشكل كبير، لأن هذا النوع من المنتجات يحتاج إلى معايير صارمة في الجودة والسلامة والتتبع، وبالتالي فإن نجاح المشروع سيكون مرتبطاً بقدرة المستثمر والجهات الحكومية على بناء منظومة رقابة وجودة متكاملة، وليس فقط توفير التمويل والمعدات.

7,500 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 20 ألفاً غير مباشرة

تتوقع الشراكة توفير نحو 7,500 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

لكن التأثير المحتمل قد يكون أوسع من هذه الأرقام إذا صُمم المشروع حول نموذج يربط المستثمر بالمربين المحليين بدلاً من الاعتماد على مزارع إنتاج مركزية فقط.

فكل توسع في صناعة الألبان يخلق طلباً على الأعلاف والخدمات البيطرية، النقل، الصيانة، المعدات الزراعية، التغليف، التبريد، الخدمات الهندسية، المختبرات، التوزيع والتجارة.

وهنا يمكن أن يتحول المشروع من استثمار في الثروة الحيوانية إلى محرك لسلسلة صناعات ريفية وغذائية متكاملة.

الفرصة الأكبر: تقليل فاتورة الاستيراد

من منظور اقتصادي، ربما تكون أهم نتائج المشروع المحتملة هي إحلال الإنتاج المحلي محل جزء من الواردات، خصوصاً في منتجات الألبان وحليب الأطفال.

لكن يجب عدم التعامل مع رقم 7 مليارات دولار باعتباره استثماراً منفذاً بالفعل. فالمعلن حالياً هو مذكرة تفاهم واستثمارات تقديرية، وبالتالي فإن القيمة الحقيقية للمشروع ستظهر مع توقيع العقود التنفيذية، وتحديد مراحل الاستثمار، ومصادر التمويل، والجداول الزمنية، وحجم الإنفاق الفعلي.

وهذه نقطة مهمة للمستثمرين والسوق، لأن الانتقال من مذكرة تفاهم إلى مشروع بقيمة مليارات الدولارات يحتاج إلى دراسات جدوى، نماذج تمويل، تخصيص أراض، بنية تحتية، ضمانات استثمار، وآليات واضحة لتوريد الإنتاج وتسويقه.

قراءة CIP، المشروع الحقيقي ليس مصنع ألبان

من وجهة نظر CIP، البناء والاستثمار في سوريا، القيمة الاستراتيجية لهذه الشراكة لا تكمن في الرقم الكبير للاستثمار فقط، بل في إمكانية بناء قطاع حيواني وصناعي متكامل من جديد.

إذا انتقل المشروع من مرحلة المذكرة إلى التنفيذ الفعلي، فإن سوريا لا تحصل فقط على مزارع أبقار ومصانع ألبان، بل يمكن أن تحصل على منظومة اقتصادية جديدة تشمل الإنتاج الحيواني، الصناعات الغذائية، الخدمات اللوجستية، التبريد، التغليف، الأعلاف، الخدمات البيطرية والطاقة.

لكن نجاح هذا التحول سيتوقف على سؤال جوهري:

هل تستطيع سوريا بناء البيئة التشغيلية التي تجعل استثماراً بهذا الحجم قابلاً للاستمرار والربحية؟

الإجابة ستتحدد من خلال توفر الطاقة والمياه، استقرار سلاسل الأعلاف، البنية التحتية للنقل والتبريد، التشريعات الاستثمارية، حماية الإنتاج المحلي، جودة المنتجات، والقدرة على ربط آلاف المربين بمنظومة إنتاج حديثة.

إذا تحققت هذه الشروط، فقد تكون مذكرة التفاهم واحدة من المشاريع التي تنقل قطاع الثروة الحيوانية في سوريا من مرحلة التعافي إلى مرحلة التصنيع والاستثمار واسع النطاق.

أما التحدي الحقيقي، فهو تحويل الـ 7 مليارات دولار من رقم معلن إلى أصول ومصانع ومزارع وإنتاج وفرص عمل على الأرض.