منذ أكثر من 15 عاماً، يقف مشروع “خمس شامات التجاري والترفيهي” في يعفور شاهداً على واحدة من أكبر الفرص الاستثمارية التي توقفت بفعل الحرب السورية. المشروع الذي كانت تقوده مجموعة الفطيم الإماراتية، إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في الشرق الأوسط، كان مرشحاً لإحداث تحول جذري في قطاع التجارة والترفيه في سوريا، قبل أن تفرض التطورات السياسية والأمنية واقعاً مختلفاً.
اليوم، ومع التحولات التي تشهدها المنطقة والانفتاح العربي المتزايد على دمشق، يعود اسم المشروع إلى الواجهة مجدداً، وسط تساؤلات متزايدة حول فرص إحيائه، وما إذا كانت مجموعة الفطيم ستعيد تشغيل أحد أكبر استثماراتها المجمدة في سوريا.
رغم مرور سنوات طويلة على توقف المشروع، فإن يعفور ما تزال تحتفظ بمكانة استثنائية على خريطة الاستثمار السورية.
فالمنطقة تقع على الطريق الدولي الرابط بين دمشق وبيروت، وهو أحد أهم الشرايين الاقتصادية في المنطقة، كما أنها تضم عدداً من المجمعات السكنية الراقية التي تستقطب الشرائح الأعلى دخلاً، ما يجعلها بيئة مناسبة للمشاريع التجارية والخدمية الكبرى.
وتزداد أهمية المشروع بالنظر إلى امتلاك الأرض والحصول على التراخيص وإنجاز جزء من أعمال البنية التحتية قبل عام 2011، وهي عوامل تمنح المستثمر ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بأي مشروع جديد.
تمتلك مجموعة الفطيم عدداً من العوامل التي تجعل مشروعها في يعفور أحد الأصول الاستراتيجية بعيدة المدى، وفي مقدمتها:
– الموقع الجغرافي الحيوي للمشروع.
– محدودية المنافسة في قطاع المراكز التجارية الكبرى.
– الخبرة الكبيرة للمجموعة في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات.
– احتمالات نمو الاقتصاد السوري مستقبلاً بالتزامن مع مرحلة إعادة الإعمار.
– الانفتاح العربي المتزايد وعودة الاهتمام بالفرص الاستثمارية في سوريا.
ولهذا، لا ينظر إلى المشروع باعتباره استثماراً عادياً، بل باعتباره أحد الأصول التي قد تكتسب قيمة أكبر مع تحسن البيئة الاقتصادية.
ورغم امتلاك المشروع لمقومات اقتصادية مهمة، فإن قرار إعادة إحيائه لا يزال يواجه مجموعة من التحديات المعقدة.
فالعقوبات الاقتصادية الغربية، وتقلبات سعر الصرف، وأزمة الطاقة، إلى جانب صعوبة استقطاب العلامات التجارية العالمية، تمثل عوامل تجعل أي قرار استثماري جديد بحاجة إلى دراسة دقيقة.
كما أن الشركات العابرة للحدود، مثل مجموعة الفطيم، تأخذ في الحسبان تأثير أي خطوة على مصالحها واستثماراتها الأخرى في المنطقة والعالم.
يرجح خبراء أن المشروع، في حال عودته، لن يكون نسخة مطابقة للمخططات التي وضعت قبل عام 2011.
فالتحولات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية دفعت العديد من الشركات الكبرى إلى تبني نماذج أكثر مرونة، تجمع بين التجارة والخدمات والأنشطة اللوجستية والفندقية والترفيهية.
ومن المرجح أن يتجه مشروع يعفور إلى نموذج متعدد الاستخدامات، يضم:
– مركزاً تجارياً حديثاً.
– مساحات مكتبية وإدارية.
– فنادق وشققاً فندقية.
– مرافق ترفيهية وخدمية.
– أنشطة لوجستية وتجارية مرتبطة بمرحلة إعادة الإعمار.
وهو نموذج ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة، ويوفر مصادر دخل متنوعة تقلل من المخاطر الاستثمارية.
قرار العودة بالنسبة لمجموعة بحجم الفطيم لا يرتبط بالمشاعر أو الاعتبارات السياسية وحدها، بل تحكمه حسابات اقتصادية دقيقة تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية:
أي استثمار طويل الأجل يحتاج إلى بيئة مستقرة وضمانات واضحة لحماية الأصول ورؤوس الأموال.
تأمين آليات تحويل الأرباح والتمويل يعتبر أحد العوامل الحاسمة بالنسبة للشركات الخليجية الكبرى.
وتشمل مصادر الطاقة والخدمات والبنية التحتية، إضافة إلى استقرار القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار.
المعطيات الحالية تشير إلى أن احتمال عودة مشروع الفطيم في يعفور يبقى قائماً، لكنه مرتبط بمدى تحسن البيئة الاقتصادية والسياسية خلال المرحلة المقبلة.
ومن غير المرجح أن تتخلى المجموعة عن أصولها الاستراتيجية في المنطقة، خصوصاً أن قيمة هذه الأصول قد ترتفع بشكل كبير في حال دخول سوريا مرحلة تعافٍ اقتصادي أوسع.
وقد تبدأ العودة بخطوات محدودة تشمل إعادة تقييم الأصول وصيانة الموقع وإجراء الدراسات اللازمة، قبل الانتقال إلى مراحل تنفيذية متدرجة تتزامن مع أي انفراجات اقتصادية أو سياسية مستقبلية.
إذا عاد مشروع الفطيم إلى يعفور، فلن يمثل ذلك مجرد افتتاح مركز تجاري جديد، بل قد يشكل مؤشراً اقتصادياً بالغ الأهمية على عودة الاستثمارات الخليجية الكبرى إلى سوريا.
فنجاح مشروع بهذا الحجم سيحمل رسالة ثقة للأسواق والمستثمرين، وقد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تدفق رؤوس الأموال العربية إلى البلاد، بالتزامن مع مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تبدو قصة مشروع يعفور أكبر من مجرد استثمار متوقف؛ إنها اختبار حقيقي لمستقبل البيئة الاستثمارية السورية، ولمدى قدرة البلاد على استعادة موقعها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال الإقليمية خلال السنوات المقبلة.
تمكين القطاعين العام والخاص بمعلومات دقيقة وموثوقة.
مجلة البناء والاستثمار 2026 ©. فريق التطوير Kawarem.tech. كل الحقوق محفوظة.
