تفتح مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وشركة إثراء القابضة السعودية لإعادة تأهيل وتجديد وتشغيل الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة، المعروفة باسم معمل حديد حماة، الباب أمام إعادة بناء إحدى أهم حلقات سلسلة الصناعات المعدنية في سورية.
وجاء توقيع المذكرة ضمن فعاليات الدورة الـ63 لمعرض دمشق الدولي، بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، وبمدة استثمارية تمتد إلى 30 عاماً. وبحسب بنود المذكرة، يتضمن المشروع إدخال خطوط إنتاج جديدة وحديثة، ورفع الطاقة الإنتاجية للمعمل تدريجياً، وصولاً خلال أربع سنوات إلى حد أدنى يبلغ 350 ألف طن سنوياً.
تتضمن 5 سنوات للتجهيز وإعادة التأهيل، ثم 25 عاماً للتشغيل، وأن المشروع متوقع أن يوفر نحو 2500 فرصة عمل، إضافة إلى إنشاء أكاديمية متخصصة لنقل الخبرات في صناعة الحديد.
من إعادة التأهيل إلى إعادة بناء سلسلة الحديد
أهمية المشروع لا تكمن فقط في إعادة تشغيل منشأة صناعية قائمة، بل في إمكانية تحويل معمل حديد حماة إلى قاعدة إنتاجية تخدم قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، وفي مقدمتها الإنشاءات، البنية التحتية، الصناعات المعدنية، والطاقة.
فالحديد يمثل مدخلاً أساسياً في مشاريع إعادة الإعمار والتوسع العمراني، وبالتالي فإن زيادة الإنتاج المحلي يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتخفيف أثر تكاليف النقل والعملات الأجنبية على أسعار مواد البناء.
لكن الوصول إلى إنتاج 350 ألف طن سنوياً خلال أربع سنوات يتطلب أكثر من تحديث خطوط الإنتاج. نجاح المشروع سيكون مرتبطاً بتأمين مصادر مستقرة للخردة أو المواد الأولية، والطاقة الكهربائية والغاز، وتطوير منظومة النقل، إضافة إلى وجود سوق قادر على استيعاب الإنتاج بأسعار تنافسية.
30 عاماً تعني استثماراً طويل الأجل
تمنح مدة المذكرة، البالغة 30 عاماً، المشروع بعداً مختلفاً عن عمليات التأهيل التقليدية. فالمدة الطويلة يمكن أن تتيح للمستثمر التخطيط لاستثمارات متدرجة في التكنولوجيا والطاقة والتوسعة، بدلاً من التركيز على إعادة تشغيل المنشأة بأقل تكلفة ممكنة.
ومن منظور استثماري، فإن السنوات الأربع الأولى ستكون المرحلة الأكثر أهمية، لأنها ستحدد قدرة المشروع على الانتقال من منشأة تحتاج إلى التأهيل إلى مصنع قادر على الإنتاج التجاري المستقر.
وهنا تبرز أهمية وضع مؤشرات أداء واضحة تشمل الطاقة الإنتاجية الفعلية، جودة المنتجات، كفاءة استهلاك الطاقة، نسبة التشغيل، حجم الاستثمارات، وعدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
لماذا يمثل المشروع فرصة لقطاع الإنشاءات؟
إذا نجح المعمل في الوصول إلى الطاقة المستهدفة، فقد يصبح أحد الموردين الرئيسيين لقطاع البناء السوري، خصوصاً مع الحاجة المتوقعة إلى كميات كبيرة من حديد التسليح والمنتجات الفولاذية لمشاريع الإسكان والطرق والمنشآت الصناعية والبنية التحتية.
كما أن القيمة الاقتصادية الأكبر قد تظهر عندما لا يتوقف التطوير عند إنتاج الحديد الخام أو حديد التسليح، بل يمتد مستقبلاً إلى منتجات فولاذية ذات قيمة مضافة أعلى تخدم قطاعات الإنشاءات والصناعة والطاقة.
وهذا يقود إلى نقطة أساسية: نجاح المشروع لا يجب أن يقاس فقط بعدد أطنان الحديد المنتجة، وإنما بمدى مساهمته في إنشاء منظومة صناعية متكاملة حول الحديد والفولاذ في سورية.
شراكة تحمل بعداً سورياً سعودياً
يمثل دخول شركة سعودية في مشروع صناعي بهذا الحجم مؤشراً مهماً على إمكانية توسع الاستثمارات السعودية في القطاعات الإنتاجية السورية، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع نقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية والتشغيلية وتطوير الكوادر المحلية.
ومن الجانب السوري، تحتاج مثل هذه المشاريع إلى بيئة استثمارية قادرة على ضمان استقرار التشغيل، وسهولة استيراد المعدات وقطع التبديل، وتأمين الطاقة والمواد الأولية، إضافة إلى وضوح الأطر التنظيمية والمالية طوال فترة الاستثمار.
التحدي الحقيقي يبدأ بعد توقيع المذكرة
مذكرات التفاهم تمثل خطوة مهمة، لكنها ليست بحد ذاتها ضماناً لنجاح المشروع. الاختبار الحقيقي سيكون في الانتقال من التوقيع إلى التمويل، ومن التمويل إلى إعادة التأهيل، ومن إعادة التأهيل إلى الإنتاج التجاري المستقر.
وإذا تم تنفيذ المشروع وفق الأهداف المعلنة، فقد يشكل معمل حديد حماة نموذجاً مهماً لإعادة تشغيل الأصول الصناعية السورية بالشراكة مع مستثمرين إقليميين، مع إمكانية خلق قيمة تتجاوز المصنع نفسه إلى قطاعات التعدين والنقل والطاقة والهندسة والمقاولات.
الخلاصة:
معمل حديد حماة لا يمثل مجرد مشروع صناعي جديد، بل فرصة لإعادة بناء جزء من القاعدة الإنتاجية السورية. والوصول إلى إنتاج لا يقل عن 350 ألف طن سنوياً خلال أربع سنوات سيكون خطوة مهمة، لكن الأثر الأكبر سيأتي من قدرة المشروع على بناء صناعة حديد وفولاذ أكثر تكاملاً وتنافسية، قادرة على دعم مرحلة إعادة الإعمار وتحويل الطلب المحلي المتزايد إلى إنتاج واستثمار وفرص عمل داخل سورية.
تمكين القطاعين العام والخاص بمعلومات دقيقة وموثوقة.
مجلة البناء والاستثمار 2026 ©. فريق التطوير Kawarem.tech. كل الحقوق محفوظة.
