خمس شركات استشارية أجنبية تسجّل في سوريا بشروط النقابة

النقابة تفتح باب التسجيل للشركات الاستشارية الأجنبية، وتربطه بشروط تحمي المهندس السوري والمكتب المحلي. هذا ما ينص عليه القرار، وكيف يعمل.

الاثنين 9 تشرين الثاني 2026 — مدة القراءة: دقيقتان

سجّلت خمس شركات استشارية أجنبية كبرى في سوريا، وبدأت نقابة المهندسين السوريين تفعيل القرار رقم 3 لعام 2026 الذي ينظّم عمل هذه الشركات. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى عشر شركات على الأقل قبل نهاية العام الحالي.

يلزم القرار كل شركة أجنبية بالعمل مع مكتب استشاري سوري، على أن يتولّى شريك استشاري المسؤولية القانونية والفنية عن العمل. بهذا الربط تريد النقابة وضوح المسؤولية منذ توقيع العقد وحتى تسليم المشروع، بدل أن يبقى المهندس السوري وحيداً أمام تبعات أي خطأ.

وللتسجيل شروط معلنة: مقرّ فعلي للشركة داخل سوريا، وتسمية مفوَّض بالتوقيع، واستيفاء متطلبات التأهيل النقابي. كما يلتزم المهندسون العاملون لدى الشركات الأجنبية بالحصول على التراخيص الشخصية والتسجيل النقابي السوري قبل ممارسة المهنة.

القرار مصدَّق من وزارة الأشغال العامة والإسكان، ويتكامل مع قانون الشركات والمرسوم التشريعي 29 لعام 2011 الخاص بترخيص فروع الشركات الأجنبية. وتواصل النقابة التنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارات الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والمالية، لتعميم أحكامه على الجهات التابعة لها.

أمين سر النقابة، المهندس رصين عصمت، قال إن الهدف من القرار هو ضمان وجود شريك استشاري يتحمّل المسؤولية، وإن النقابة حدّدت رسوم تسجيل ميسّرة لتشجيع الشركات على الدخول ضمن الأطر المعلنة.

من جهتها، أوضحت أمينة سر نقابة المحامين المركزية، أميمة إدريس، أن إيداع المخططات والعقود لدى النقابة يثبّت تاريخ إعداد التصاميم ويحمي الملكية الفكرية، وأن المشاريع تخضع لرقابة مسبقة والتحقق من الصفة المهنية قبل منح تراخيص التنفيذ. وأضافت أن إلزام الشركات بالتعاقد مع مكاتب محلية وتوثيق العقود رسمياً يحدّ من تحميل المهندس السوري منفرداً تبعات الأخطاء التصميمية، في ظل مسؤولية تضامنية تمتد عشر سنوات بموجب المادة 651 من القانون المدني.

وتُرفق طلبات التسجيل بعقود التأسيس وبراءة الذمة وإثبات التسجيل لدى وزارة الاقتصاد، إضافة إلى الرسوم المقررة.

وتأتي الخطوة مع توسّع متوقَّع في المشاريع الهندسية والاستثمارية خلال مرحلة إعادة الإعمار، حيث تحتاج السوق إلى خبرات استشارية أجنبية تتكامل مع الخبرات الوطنية بدل أن تحلّ محلّها.

إعداد: مجلة البناء والاستثمار في سوريا (CIP)

اقرأ التالي: يداً بيد المهندس السوري: نقابة المهندسين تخفّض رسوم التدقيق حتى 50% للشركات الأجنبية

العودة إلى الصفحة الرئيسية